چون يک زن است، "علم قاضي" او را مجرم ميداند و زمينه قتلش را فراهم
ميکنند!
فرزانه مرادي، اکنون در بيمارستان بستري است و بقول خرمشاهي وکيلش "
زير سرم" است. او يکشنبه ۱٣ بهمن
تا پاي چوبه دار رفت و از وحشت لرزيد و فرياد زد و ضجه زد و زير پاي پدر همسر به قتل
رسيده اش افتاد و از او يک ماه فرصت گرفت تا بي گناهي اش را اثبات کند.
فرزانه کيست؟
او يک دختر جوان ۱۵ ساله بود
که مجبور به ازدواج با يکي از اقوام خانوادگي اشان ميشود. ازدواج اجباري يک کودک ۱۵ ساله آغاز اين تراژدي
است که اکنون شاهدش هستيم ، فرزانه ۱۶ سال داشت
که فرزندش را به دنيا آورد. يک دختر که اکنون رژيم انسانکش اسلامي پاي او را که نه
سال دارد به پرونده مادرش باز کرده و از او اقرار گرفته اند و حتي يک کودک را وادار
کرده اند عليه مادرش اقرار و امضا کند، اگر فرزانه اعدام شود، اين کودک در آينده خودش
، جز کابوس چه خواهد داشت؟ حرفهاي اين کودک در مورد رفت و آمد دوست فرزانه سعيد به
خانه آنها يکي از اسنادي است که مسئولين اين پرونده از آن استفاده کرده وفرزانه را
محکوم به اعدام کرده اند.
فرزانه با همسرش مشکل داشته و او را دوست نداشته است. او خواست طلاق داشته
و چون در ايران زنان حق طلاق ندارند، همسرش با درخواست طلاق مخالفت کرده و چون در ايران
مردان حق طلاق دارند و ميتوانند زن را مجبور به زندگي و تمکين کنند،. همسرش فرزانه
را مجبور ميکند با او زندگي کند.
فرزانه ۱۹ ساله بوده
که عاشق سعيد ميشود. يک رابطه ديگر و در نهايت، ايده قتل همسر رسمي اش مطرح ميشود و
همسرش به قتل ميرسد. اين پرونده يکي از دهها و صدها پرونده همسر کشي در ايران است.
تقريبا همه شبيه به اين ماجرا هستند، عدم علاقه زن به ادامه رابطه، عدم وجود حق و امکان
طلاق ، دوست شدن با يک فرد ديگر و قتل همسر! او دستگير ميشود و خودش ميگويد براي نجات
جان دوستش سعيد ، قتل را به تنهايي به عهده ميگيرد. ۶ سال قبل در يک دادگاه فرزانه محکوم ميشود و سعيد بدون هيچ مشکلي
از همه اتهامات تبرئه ميشود و اکنون آزاد است.
فرزانه بعد از محکوميت به اعدام و بعد از چند سال، اعلام ميکند که قاتل نيست
و قتل توسط دوستش سعيد انجام گرفته است. طبق گفته وکيل پرونده و اخباري که در اين مورد
منتشر شده است، اسناد و تحقيقات کامل نبوده و قاضي نميتوانسته با استناد به اسناد و
مدارک حکم را اعلام کند، پس در اينجا " علم قاضي" وارد ماجرا ميشود يعني
احساس قاضي بدون سند و مدرک و چون احساسات قضات در ايران همگي ضد زن است و زن را در
آن مملکت با قوانين کذايي و ايدئولوژي اسلامي آدم حساب نميکنند و بويژه از زناني که
بهر دليلي سنتها را زير پا گذاشته و کاري خلاف شئونات اسلامي و خلاف تمکين کردن و سوختن
و ساختن انجام داده باشند انتقام ميگيرند، علم قاضي در اين مورد حکم به قاتل بودن فرزانه
داده است. دستگاه قضايي جمهوري اسلامي در صدد بود در سکوت کامل فرزانه را بکشد. علني
شدن پرونده و عطف توجه افکار عمومي باعث شده که اکنون موضوع رسانه اي شود و بارقه اميدي
براي نجات فرزانه وجود داشته باشد.
آخرين خبر از ايران اينست که فعلا فرزانه يک ماه فرصت دارد و وکيل او ميگويد
در اين يک ماه عملا نخواهد توانست بي گناهي اش را اثبات کند. پس بايد فشار آورد و مانع
اجراي حکم شد.
کميته بين المللي عليه اعدام ، اعدام را قتل عمد دولتي دانسته و خواهان ممنوعيت
اعدام در همه جا است. در ايران هيچ دادگاهي عادلانه نيست و سيستم قضايي اين حکومت صلاحيت
رسيدگي به هيچ پرونده اي و از جمله پرونده هاي جنايي از اين نوع را ندارد. متهمين با
شکنجه وادار به اقرار ميشوند و اسناد و مدارک جمع نميشود و مورد بررسي و استناد قرار
نميگيرد و در نبود اسناد و مدارک " علم قاضي" است که د رمورد مرگ و زندگي
افراد تصميم ميگيرد.
ما خواهان لغو حکم اعدام فرزانه و در عين حال عطف توجه به شرايط او هستيم.
زندگي اين زن در ايران تحت حاکميت جمهوري اسلامي نمونه مجسم فشار و بي حقوقي و بي عدالتي
در آن جامعه است.
فرزانه را بايد نجات داد و اين امر ميسر نميشود مگر اينکه در سراسر جهان اعتراض
کنيم و حکومت قاتلين را زير فشار بگذاريم. فرزانه در بيمارستان است و عملا از ترس و
وحشت و اين همه بي عدالتي و فشار ، در شرايط روحي بسيار وخيمي بسر ميبرد. بايد به ياري
او شتافت.
کميته بين المللي عليه اعدام ازهمگان دعوت ميکند بهر طريق ممکن به اين حکم
ظالمانه اعتراض کنند.
حکم اعدام فرزانه مرادي بايد فورا لغو بشود. به اين حکم اعتراض کنيد!
کميته بين المللي عليه اعدام
۵ فوريه ۲۰۱۴

هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر